Just to check the word, see; http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_adjust_the_emergencing_...

As coinage is a must here, I suggest that we use the most familar word for the reader

I think this term needs an explanatory translation!

HTH

"laws emergenization", "emergenant re-coding of laws"

--------------------------------------------------
Note added at 5 hrs (2007-11-18 02:18:26 GMT)
--------------------------------------------------

http://www.opensourcetheology.net/comment/4329/An-eschatolog...

Modulating the law into the shape of Emergency Law

--------------------------------------------------
Note added at 11 hrs (2007-11-18 07:42:56 GMT)
--------------------------------------------------

Emergency Law

شبكة النبأ: هو القانون الذي يعمل به في حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي من قبيل حالات التمرد والعصيان المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية. ويترتب على سريانه إنشاء جرائم تعرف اصطلاحاً باسم "جرائم الطوارئ" كما يؤدى إلى إنشاء أجهزة أو جهات قضائية للنظر في تلك الجرائم يطلق عليها اسم "محاكم الطوارئ".

بهذا المعنى فإن قانون الطوارئ لا يلجأ إليه إلا على سبيل الاستثناء لمواجهة ظروف محددة بحيث يفترض إيقاف العمل به فور زوالها، كما يترتب عليه تقييد بعض الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، الأمر الذي قام بتنظيمه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة. إذ تشير المادة المذكورة إلى ما يلي:

أ- "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد، أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

ب- لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6و7و8 (الفقرتين1و2) و11 و15 و16 و18.

ج- على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق التقييد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته."

يذكر في هذا الخصوص أن الأحكام المشار إليها في المادة (4) من العهد والتي لا تجوز مخالفتها، هي تلك التي تتصل بكفالة الحق في الحياة (مادة6)، وفي الحماية من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية(مادة7)، وفي الحماية من الاسترقاق بوجوهه المختلفة وكذلك من السخرة والعمل الإلزامي (مادة8)، وفي عدم تقييد الحرية أي السجن لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي (مادة 11)، وفي عدم الإدانة بأية جريمة لم تكن تكيف كذلك حين ارتكاب الفعل المكون لها ولا المعاقبة بعقوبة أشد من تلك السارية وقت ارتكاب الجريمة(مادة15)، وفي الاعتراف للفرد بشخصيته القانونية (مادة16).

تبقى الإشارة إلى أن التشريعات الاستثنائية في الدول ذات النظام القانوني اللاتيني تعرف بقوانين حالة الطوارئ أو حالة الحصار State of Siege، بينما تعرف في الدول ذات النظام القانوني الأنجلو ساكسوني بقوانين الأحكام العرفية Martial Law، وكلاهما وان كانا يستهدفان الهدف ذاته إلا أنهما يختلفان في عدد من الخصائص ..




--------------------------------------------------
Note added at 1 hr (2007-11-17 22:20:38 GMT)
--------------------------------------------------

فهناك فرق كبير بين
قانون الطوارئ
وقانون الأحكام العرفية
والقانون العسكري


--------------------------------------------------
Note added at 1 hr (2007-11-17 22:21:34 GMT)
--------------------------------------------------

http://www.annabaa.org/nbanews/61/548.htm

--------------------------------------------------
Note added at 1 hr (2007-11-17 22:23:07 GMT)
--------------------------------------------------

الحكومة العراقية قد تلجأ الى الاحكام العرفية لوقف التدهور الامني





السبت 19 /6 : تبحث الحكومة العراقية في امكان فرض الاحكام العرفية كتدبير امني لوقف دوامة الاعتداءات الدامية التي بات من المؤكد انها ستزداد حدة مع اقتراب موعد تسلمها مقاليد الحكم في البلاد بحلول الثلاثين من حزيران. وقد اعلن وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن الجمعة لوكالة فرانس برس ان الحكومة العراقية المؤقتة تبحث في امكان فرض الاحكام العرفية في اطار الاجراءات الامنية التي قد تطبقها لوقف دوامة العنف. وقال وزير العدل ان "فرض الاحكام العرفية امر قيد الدرس حاليا" مؤكدا ان "الحكومة لم تتخذ اي قرار بعد في هذا الصدد".ويأتي تصريح الوزير العراقي ليؤكد توجه الحكومة الى اعتماد سياسة صارمة في المرحلة المقبلة بعد ان رجح وزيرا الداخلية فلاح النقيب والدفاع حازم الشعلان الخميس امكان فرض الاحكام العرفية. وكان وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب صرح الخميس "اذا رأينا حصول العديد من العمليات الانتحارية فبالتأكيد سنتخذ بعض الاجراءات لوقف هذه الاعمال واذا احتجنا لفرض الاحكام العرفية فاننا سنفرضها".





وكرر وزير الدفاع حازم الشعلان الامر نفسه قائلا ان "فرض الاحكام العرفية امر ممكن" للحد من التدهور الامني.
وجاءت هذه التصريحات اثر اعتداء انتحاري عنيف بالسيارة المفخخة امام مركز للتجنيد في الجيش العراقي الجديد في بغداد ادى الى مقتل 35 شخصا وجرح 141 اخرين غالبيتهم من العاطلين عن العمل او العكسريين السابقين في الجيش.
وهو الاعتداء الثاني الذي تشهده العاصمة العراقية في غضون اسبوع بعد تفجير انتحاري الاثنين ادى الى مقتل 16 شخصا بينهم خمسة اجانب واصابة حوالى ستين اخرين بجروح.
وتثير الالية القانونية لفرض الاحكام العرفية في البلاد التساؤل باعتبار ان قانون ادارة الدولة الانتقالية الذي يحكم المرحلة الراهنة حتى نهاية 2005 لا ينص في اي من بنوده على تدبير كهذا.
يقول وزير العدل العراقي ان "الامر ممكن من الناحية القانونية" مشيرا الى قانون السلامة الوطنية وهو قانون خاص كان يطبق في مرحلة النظام السابق ويقضي بفرض الاحكام العرفية "في حالات الضرورة القصوى او حالات الخطر الشديد".
ويؤكد وزير العدل ان "هذا القانون قديم جدا ويعود الى مرحلة ما قبل النظام السابق" لكنه يرى ان "فرض الاحكام العرفية محصور ضمن قيود بحيث لا يشكل تجاوزا على المواطن".
ويقول ان تطبيق هذا القانون الخاص لا يتعارض مع خلو قانون ادارة الدولة الانتقالية من اشارة الى امكان فرض الاحكام العرفية.
ويشرح "ان قانون ادارة الدولة الانتقالية قانون عام في حين ان قانون السلامة الوطنية هو قانون خاص وبما ان القانون العام لا يشير الى حالة الاحكام العرفية فبامكاننا العودة الى القانون الخاص" لفرض ذلك. ويشدد على ان "القوانين الخاصة ومنها قانون السلامة الوطنية لا تزال سارية ولم تلغ".
وتؤكد الحكومة العراقية التي تواجه تحدي فرض استتباب الامن في ظل تواتر الاعتداءات على اختلاف انواعها انها ستعتمد سياسة حازمة مختلفة عما كان عليه الامر حتى الان.
فقد توعد وزير الدفاع العراقي بان وزارته ستشن بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة "من بيت الى بيت" مهددا ب"قطع ايدي واعناق" منفذي الاعتداءات.
واضاف "نقول لهم ان العد التنازلي سيبدأ في الايام القليلة القادمة".
الا ان وزير الدفاع رفض الحديث عن تفاصيل هذه الخطة مكتفيا بالقول ان "الحكومة ستنزل الى الشارع".

This is just another suggestion, not an alternative, to Nimr's. We could also say "redrafting legislation to approximate emergency law" or "making legislation progressively akin to emergency law".